بعد تأجيل الجلسة العامة العاديّة
جبهة المعارضة تعود إلى الواجهة ... ولكن دون تأثير على مستقبل الرّياحي
يجب أن ننظر إلى تأجيل الجلسة العامة العادية التي كانت مقرّرة ليوم الخميس من زاويتين مهمّتين.
الأولى قانونيّة وهي تهمّ أساسا عدم إلمام المشرفين على هذه الجلسة بالجوانب القانونية ذلك أن القانون الأساسي للنادي (منذ 1954) ينصّ صراحة على أن الدعوة للجلسة العامة يجب أن تتمّ قبل 15 يوما ويقع نشر الإعلان بالصحف وهذا ما لم يقع احترامه في المناسبتين الثانية والثالثة لأن الجلسة العامة تأجلّت 3 مرّات إلى حدّ الان وبالتالي فإن وجود خروقات قانونية يمنع بلا شك إقامتها وربّما كان يهدّد كل ما ستنبثق عنها من قرارات.
أمّا الزاوية الثانية فتهمّ وجود جبهة غير مقتنعة بما يقوم به رئيس النادي الإفريقي وهذا لا يعني أن موقفها نابع من مسائل مبدئيّة ذلك أن المجموعة التي تعارض بقاء الرّياحي وسياسته تضمّ مسؤولين سابقين عملوا في الإفريقي بإشراف الرّياحي ولكن من حق كل جهة أن تعترض طالما وأن هنالك خروقات للقانون.
الرياحي غير مهدّد
منطقيّا فإن وجود الرّياحي مكسب للإفريقي وانتقاد رئيس الإفريقي الحالي على أساس أنّه اختار الإفريقي واجهة لنشاطه السياسي غير منطقي فالتداخل بين الرّياضة والسياسة والاقتصاد اليوم لا مفرّ منه فالرياحي يؤمن للإفريقي ميزانية تفوق ميزانية فرق تلعب في رابطة الأبطال الأوروبية والإفريقي يؤمن للرياحي شعبية لم يتمتع بها أكبر المناضلين وهذا قانون اللعبة وبالتالي فإن هذا الاتهام يفقد قيمته طالما وأن الإفريقي لم يتضرّر من وجود الرياحي الذي مرّ إلى المرحلة الثانية من برنامج عمله من خلال الاهتمام بالبنية التحتية للنادي.
وتدرك جبهة المعارضة أن الرياحي سيبقى رئيسا للإفريقي خاصة وأنّه أظهر خلال الفترة الأخيرة تفهمّا لطلبات الجماهير من خلال تعيين مسؤولين فنيين يشرفون على الجوانب الرياضية في الفريق كما واصل دعم خزينة الجمعية والعقود الحالية تجعل أي شخص يرغب بمنافسة الرياحي مطالبا بالتفكير أكثر من مرّة قبل تقديم ترشّحه.
الرياحي وضع سقف التحدي عاليا جدّا ولن يكون من السهل الان منافسة هذا الرجل الذي أدرك أن الملف المالي سيكون حاسما في اتخاذ أي قرار يهم مستقبل الفريق. وما قد يلام عليه الرّياحي أنّه لم يساعد إلى حدّ الان في تأمين مداخيل قارة للنادي ولكن هذه الأمور يمكن معالجتها عبر مرور الزمن.
ولكن المؤسف مثلا أن يكون في صلب الإدارة من يرتكب مثل هذه الأخطاء ومن يقدّم تفسيرات وهميّة لتبرير تأجيل الجلسة العامة فارتكاب خطأ إداري وارد ولكن الدفاع عنه بكلام شعبوي غير مقبول ناد ميزانيّته تجعل من هامش الخطإ شبه منعدم.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire